تطورات متلاحقة في جريمة مقتل "يوسف" والسلطات في موقف صعب (تقرير)

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتطبيق شرع الله في قاتل الطفل يوسف ولد الامام في انواكشوط قبل أيام، ولأول مرة أخذت هذه الاحتجاجات طابعا وطنيا، وخرجت مظاهرات وصفت بالكبيرة في عدة مدن، منها لعيون، والطينطان بالحوض الغربي، وجيكني بالحوض الشرقي، وانواكشوط، ومناطق أخرى من الوطن، وحذر المتظاهرون من خطورة انتشار مثل هذه الجرائم، وإفلات مرتكبيها من القصاص.

 وفي خطوة نادرة الحدوث في موريتانيا، سارعت أسرة الجاني إلى التبرؤ من فعلته، وأكد والده للصحفيين أنه سجل في محضر الشرطة مطالبته بتطبيق الشرع، والقانون في ابنه، ولم تحاول الأسرة تسوية القضية عبر الوساطات الاجتماعية كما جرت العادة.

 في الأثناء تبدو السلطات القضائية، والأمنية في حرج شديد، فالجميع يطالب بالقصاص، والقضية واضحة، لكن تنفيذ أحكام الإعدام مجمد في البلد منذ ما يناهز 30 سنة، ومبدأ العودة لتنفيذ الإعدام بغض النظر عن الجريمة، هو قرار يحتاج إرادة سياسية من اعلى هرم في السلطة، فهل ستفعلها السلطات، وتنفذ حكم القصاص في الجاني، أم ستحاول احتواء الحراك الاحتجاجي، وترك القضية للنسيان كسابقاتها ؟؟!.