نفى مصدر رسمي أن تكون الحكومة الموريتانية قد استقدمت خبراء قانونيين من الخارج لمساعدتها في تفسير الدستور، أو إيجاد مخرج دستوري يبرر دعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي لتعديل الدستور، وسخر المصدر من هذه المزاعم، متسائلا باستغراب:" كيف نستدعي أحدا ليقرأ، أو يفسر لنا وثيقة مكتوبة بالعربية، والفرنسية !".
وشدد المصدر على وضوح المادة 38 من الدستور، والتي تعطي كامل الصلاحيات لرئيس الجمهورية للدعوة لاستفتاء شعبي في كل قضية يراها ذات طبيعة وطنية.