مصدر رسمي: سنطبق القانون على ولد غده، وموقف الشيوخ مـُستغرب (خاص)

أعاد حادث السير الذي تسبب فيه عضو مجلس الشيوخ محمد غده أمس الجمعة على طريق انواكشوط -روصو، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص، وجرح آخرين، أعاد أزمة الشيوخ مع النظام إلى الواجهة بقوة، فقد اعتبر الشيوخ توقيف زميلهم "إهانة" للمجلس، وانتهاكا للقانون، وتجاوزا للحصانة التي يتمتع بها السناتور المعارض، وقرر الشيوخ الاعتصام بمقر المجلس لحين انتهاء هذه الأزمة، والإفراج عن زميلهم.

 

 لكن مصدرا رسميا رفيع للمستوى نفى ل(الوسط) أن تكون السلطات تتعمد إهانة ولد غده، مؤكدا أن القانون يقضي بتوقيف أي سائق تسبب في وفاة شخص، حتى تتم تسوية ودية بينه وأهل الضحية، لتعود القضية من جديد للسلطات فتقرر حينها الإفراج عنه، أو تعميق التحقيق معه، وأكد المصدر أن القانون سيطبق على ولد غده دون مراعاة لضجيج الشيوخ، مؤكدا أن الحصانة البرلمانية لا تعني قتل الناس، دون تحقيق، لأن التلبس يسقط الحصانة، واستغرب المصدر الضجة التي أطلقها الشيوخ بهذا الخصوص، مؤكدا أنه لو كان المتسبب في هذا الحادث المميت شخص من أركان النظام فإن المعارضين كانوا سيطالبون بتطبيق القانون عليه بصرامة.