علم (الوسط) من مصدر رسمي خاص أن قرار مجلس الشيوخ المتضمن استخدام المادة 50 من الدستور لمنع محاكمة وسجن السيناتور محمد ولد غده قد تم وضعه موضع التنفيذ، حيث أحال الوزير الأول قرار الشيوخ هذا مساء اليوم إلى الجهات المعنية في الحكومة (وزارة العدل) ومن المنتظر أن تنفذه، وتطلق سراح ولد غده غدا الخميس، ونفى مصدر (الوسط) بشكل قاطع أن يكون لرئيس الجمهورية، أو الحكومة أي علاقة بقرار اعتقال السيناتور ولد غده، أو الإفراج عنه، مؤكدا أن الأمر برمته يتعلق بالقضاء، ولا يمكن للرئيس، ولا الحكومة التدخل في عمله.
ولم يستبعد المصدر أن تتم محاكمة السيناتور ولد غده من جديد بعد انتهاء حصانته، وانتهاء مأموريته البرلمانية.
وكان ولد غده قد تم توقيفه يوم الجمعة الماضي بعد حادث سير تعرض له قرب روصو، وأدى لوفاة عدة أشخاص، وإصابة آخرين.