هل يتجه مقاطعو الاستفتاء للخارج للاعتراض على إرادة الشعب ؟!

عبر الأمين العام للأمم المتحدة "انتونيو غوتاريس" عن: " أمله في أن تستطيع الأطراف السياسية في موريتانيا معالجة خلافاتها بطرق سلمية" ودعا غوتاريس الجميع في موريتانيا إلى احترام القانون، والحرص على اللحمة، والوحدة الوطنية، وتعتبر البرقية الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أول موقف دولي بخصوص موريتانيا بعد تنظيم استفتاء الخامس من أغشت 2017 وهو موقف جاء ضبابيا، واكتفى بترديد المواقف المبدئية للأمم المتحدة، المتمثلة في الحرص على السلمية، والالتزام بالقانون، واحترام الحريات العامة.

 ويرى مراقبون أن الوضع في موريتانيا يشكل استثناء خاصا، حيث جرت العادة أن تكون الأنظمة الحاكمة هي التي تتشبث بالخارج، وتحاول إرضاءه بكل السبل، وتعول على دعم القوى الخارجية لبقائها في السلطة، وهذا عكس ما هو حاصل في موريتانيا حاليا، حيث يقول الرئيس ولد عبد العزيز إنه يعول على موقف، ورأي الشعب الموريتاني، وهو الأهم بالنسبة له، ويحرص على إرضاء شعبه، وضمان مصالحه، ومستقبله، بغض النظر عن مواقف الخارج، بل واتهم ولد عبد العزيز من يحرصون على إرضاء الخارج، والحصول على ولائه قبل ولاء الشعب بأن لديهم عقلية استعمارية-على حد قوله خلال تصريح في يوم الاقتراع السبت الماضي-.

 وكانت المعارضة المقاطعة للاستفتاء قد بعثت قبيل الاستفتاء برسائل إلى الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية عبر ممثليها في انواكشوط، في محاولة منها – برأي البعض- للاستنجاد بالخارج، لمساعدتها في فرض رؤيتها التي رفضها الشعب الموريتاني بتصويته بالأغلبية ب"نعم"، وهو موقف لا يبدو مستساغا من معارضة تقول إنها وطنية، ومع ذلك تتجاهل إرادة شعبها التي عبرت عنها نتيجة استفتاء الخامس أغشت، وترى أنه يمكن للخارج أن يكون وصيا على الشعب، ويلغي إرادته !.