النقل البري في موريتانيا، الفوضوية، وجني الأرباح على حساب المواطن (خاص)

يشهد قطاع النقل البري في موريتانيا فوضوية غير مسبوقة، انعكست سلبا على المواطن العادي، لجهة سلامته، وسلامة ممتلكاته، وتوفير خدمة نقل عمومي بأسعار معقولة، وفي ظروف صحيحة، وفي ظل غياب أي وجود للدولة في النقل العمومي بين المدن، يـُترك المجال مفتوحا لمستثمرين  محليين، همهم الأول، والأخير هو تحصيل الأرباح المالية، وقد تزايدت شركات النقل العمومي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وباتت هذه الشركات تتناسل بسرعة، في ظل غياب أي التزام بمعايير قانونية، أو مالية في هذا المجال، محققة أرباحا خيالية على حساب سلامة المواطن، وجيبه.

 منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة، قررت الدولة إنشاء سلطة تـُعنى بتنظيم النقل الطرقي في البلد، وإنهاء دور الاتحادية الوطنية للنقل، التي كانت تضبط القطاع على الأقل، رغم ما يـُوجه لها من انتقادات عديدة، لكن سلطة تنظيم النقل الجديدة احتفظت بسلبيات "الاتحادية" من إفراط في الجباية، وإرهاق كاهل الناقلين، ولم تأت السلطة بجديد، بل إن الفوضوية تضرب أطنابها في القطاع.

موقع (الوسط) سيعد سلسلة تقارير عن النقل الطرقي في موريتانيا.. ماله، وما عليه.

 يتواصل..