الصورة من الحملة الرئاسية الماضية في كيفه
ستعد موريتانيا لاستقبال ثلاثة أحداث مهمة خلال السنة المقبلة، وستكون لنتائج هذه الأحداث تداعيات، وتأثيرات مهمة على المستقبل السياسي في موريتانيا، وإذا كان عنصر المفاجأة يبقى واردا، لظهور أحداث لم تكن متوقعة، تغير مجرى الأمور، إلا أن الأحداث الثلاثة الأبرز المتوقعة بعد أشهر هي:
الانتخابات البرلمانية، والبلدية الأولى في ظل ما بات يـُصطلح عليه بالجمهورية الثالثة، في ظل الدستور الجديد، وفي ظل نشيد، وعلم وطنيين جديدين، وستكون هذه الانتخابات حاسمة للغاية، وينتظر أن تشهد مشاركة القوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، والاستفتاء، كما سيكون البرلمان الجديد مختلفا عن سابقيه، فهو أول برلمان بغرفة واحدة، بعد إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وسيكون انتخابه قبل أشهر من انتهاء الولاية الثانية- والأخيرة- لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وتسود نقاشات حادة هذه الأيام لإنضاج الطبخة السياسية التي ستنتهي بإجراء تلك الانتخابات التشريعية الهامة، خاصة تشكيل لجنة مستقلة جديدة للانتخابات، واستحداث دوائر انتخابية جديدة، وزيادة أعضاء الجمعية الوطنية.
انتخاب، وتشكيل المجالس الجهوية الجديدة، وهي تجربة تطبق لأول مرة في البلاد، وتثير الكثير من الجدل، والخلاف، ليس فقط بشأن صلاحياتها، ودورها، بل حتى بشأن الطريقة التي سيتم بها انتخاب هذه المجالس، وعدد أعضائها، ويرى المراقبون أن ميلاد هذه المجالس الجهوية لن يكون يسيرا، فرغم وردية التسمية، وجمال الأهداف المرسومة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع يطرح أكثر من إشكال، فشيطان تفاصيل المجالس الجهوية سيظل يؤرق منظريها.
استضافة، وتنظيم أول قمة إفريقية..
رغم المشاغل الكبيرة التي تواجه النظام في موريتانيا، وكونه يواجه سنة انتخابية ساخنة، إلا أنه سيكون على النظام كذلك التحضير الجيد لتنظيم القمة الإفريقية الأولى في البلد، واستضافة أكثر من خمسين وفد يمثلون دول القارة، ولم تحصل انواكشوط حتى الآن على المكان الذي سيستضيف جلسات القمة، فهو لا يزال قيد الإنشاء، والأكيد أن الرئيس ولد عبد العزيز- الذي استضاف كذلك أول قمة عربية في بلاده-، وتولى رئاسة الأفارقة، والعرب، يرغب في تتويج فترة رئاسته للبلد بتنظيم قمة إفريقية ناجحة، تقنيا، وسياسيا، وهو هدف سيحسب لموريتانيا.