موريتانيا: دعوات لفصل العمل الحكومي عن التجاذب السياسي

تعتبر السياسة لعبة قذرة - كما يسميها البعض-، تقتضي بطبيعتها المناورة، والتقلب في المواقف حسب المصلحة الحزبية، وتقوم السياسة على مبدأ ثابت، مفاده أن كل شيء له ثمن، وأي موقف يترتب عليه مستجد، ويتعامل السياسيون بانتقائية مع المواطنين، فمن يدعمون توجهاتهم، ويصوتون لهم، يعتبرونهم من "الأنصار" ويعتنون بهم، ويسعون في حل مشاكلهم، ومن يعارضونهم لا يستفيدون من خدمات حزبهم، فالأحزاب ليست منظمات خيرية توزع المساعدات دون انتقاء.

وفي المقابل يعتبر العمل الحكومي شأنا عاما للمواطنين جميعا، فالوزارات، والمنشآت الخدمية، هي مرافق عمومية ملك للشعب - كل الشعب- ممولة بأمواله، ويجب أن توزع خدماتها بعدالة بين المواطنين، كما أن من حق الشعب على الحكومة أن توفر له تكافؤ الفرص، والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، والوظائف، ووتمنع أبجديات الديمقراطية محاسبة المواطنين على آرائهم، والتضييق عليهم في أرزاقهم، والأسوأ من ذلك تحويل خدمات الدولة من حق للمواطنين إلى وسيلة ابتزاز لدى الحكومة، تقايض بها المواطنين مقابل ولائهم !!.

وبالنظر إلى تكرار حالات من هذا القبيل، تصاعدت في موريتانيا دعوات لفصل العمل الحكومي عن التجاذبات السياسية، سواء تلك المتعلقة بالمعارضة والأغلبية، أو بالأغلبية في ما بينها، فرئيس الجمهورية عندما يتم انتخابه يفرض عليه القانون تقديم استقالته من أي حزب سياسي، حتى يكون رئيسا للجميع، فكيف يسخر بعض مسؤوليه إمكانيات الدولة لخدمة مصالحهم الضيقة، وليس حتى مصلحة النظام، فالتعيينات، والإقالات، وحتى افتتاح دكاكين أمل كلها باتت تتم - في كثير من الأحيان- وفقا لمبدأ الانتماء الضيق، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهل سينتبه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ليعيد قطار الإصلاح إلى سكته الصحيحة، أم قدرة الآخرين على إيهامه بصواب نهجهم ستظل أكبر ؟؟!.