تواصل جهات مقربة من الحكومة محاولاتها الواضحة للتشويش على عمل اللجنة العليا التي أنشأها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لإصلاح حزبه، ومع تقدم أشغال هذه اللجنة، وتشكيلها لجانا فرعية متخصصة، واستعدادها لتنظيم أيام تشاورية بقصر المؤترات لعرض حصيلة عملها، واتخاذ القرارات المناسبة، في هذا الوقت، تصاعدت الحملة الإعلامية ضد اللجنة، وبدأت تلك الجهات المقربة من الحكومة تروج دعاية مثبطة للهمم، مفادها أن لجنة إصلاح الحزب لن تستطيع إنجاز أي شيء، لأنها اعتمدت على كوادر الحزب، ومناضليه، والحزب - بنظر تلك الجهات- فاسد بالكامل، ينغي اجتثاثه، أو تصفيته كما يقولون، والإتيان بحزب جديدي بالكامل على مقاس هؤلاء، ووفقا لإرادتهم.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة قد سربت لبعض الصحفيين أن أول خطوة لإصلاح الحزب الحاكم ستكون إزاحة رئيسه الأستاذ سيدي محمد ولد محم، في أجل أقصاه 25 يناير 2018، ومع حلول ذلك التاريخ دون حصول الحدث المنتظر، اتضح لتلك الجهات أن تركيز رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز منصب على إعادة تأسيس حزبه من جديد، وفقا لمنطلقات جديدة، وخطاب يناسب المرحلة، ورؤية تقوم على بناء قواعد شعبية قوية، تكون هي الرافعة التي تحمل قيادات الحزب للمناصب الحزبية العليا، وبين إرادة الرئيس ولد عبد العزيز في بناء حزب مؤسساتي قوي وعصري، وجهود بعض أقطاب حكمه لتصفية حساباتهم الوهمية مع قيادات في الحزب، تحاول اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية بهذه المهمة إنجاز عملها، لتكون خلاصة عملها نابعة من الحزب، وإلى الحزب، وليست مفروضة عليه من الخارج، وهذا ما يعكسه سعي اللجنة للاستماع لجميع هيئات الحزب، ومنتخبيه.