حكومة موريتانيا تتلقى صفعة دولية، فمن يتحمل المسؤولية ؟

مسؤوولو المنظمة خلال المؤتمر الصحفي (الصورة للأخبار).

وجدت الحكومة الموريتانية يوم أمس الإثنين 12 فبراير 2018 نفسها في موقف بالغ الإحراج، عندما سمحت لمنظمة دولية ذائعة الصيت عالميا في مجال حقوق الإنسان بإعداد تقرير من داخل موريتانيا هو في حقيقته يشكل وثيقة إدانة دولية لملف موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، وتقويضا كاملا للسمعة الطيبة التي بنتها البلاد في هذا المجال منذ وصول الرئيس ولد عبد العزيز للسلطة، حيث لاحظ المراقبون باستغراب خلو تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أي بصمة لأنصار الحكومة، أو أي ذكر إيجابي لخطوات موريتانيا الهامة في المجال الحقوقي، وهو ما يعزوه الجميع لضعف إدارة الممسكين بملف حقوق الإنسان في الحكومة، حيث لم ينجحوا في التواصل البناء مع هذه المنظمة قبل إعداد تقريرها ونشره.

المفارقة العجيبة هي أن ما أنجزه الرئيس ولد عبد العزيز لموريتانيا في ملف حقوق الإنسان لم ينجزه أي رئيس قبله، بشهادة الجميع، فموريتانيا اليوم ترفل في الحرية الفردية، والجماعية، ومع ذلك تفشل الحكومة الحالية في تسويق هذه الإنجازات الحقوقية دوليا، وتفشل حتى في تضمين وجهة النظر الرسمية في تقرير تمت كتابته في انواكشوط، ويتواصل الفشل حتى في التعامل مع المؤتمر الصحفي للمنظمة الأمريكية في انواكشوط، حيث بدت قاعة المؤتمر شبه خالية من أنصار الحكومة، بينما احتلتها جحافل حركة إيرا، وتقدم زعيمها بيرام ولد اعبيدي ليأخذ مكانه في الصدارة، واكتفت الحكومة بموقع التفرج من بعيد، وكأن التقرير يتحدث عن كواتيمالا، أو الموزنبيق...!!!! فهل سيعي رئيس الجمهورية الدرس هذه المرة، ليضع أمانة الدفاع عن سمعة موريتانيا في يد القادرين على حملها، أم أن "غشاوة" التزييف ستظل أقوى من حقائق الواقع على الأرض ؟؟!!.