مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون محكمة الحسابات (خاص)

قال وزير العدل المختار جا ملل: إن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة الحسابات، التي هي غرفة دستورية عريقة، جاءت مع بروز الديمقراطية، لكنها باتت بحاجة للنظر فيها، لتحسين أدائها، وتفعيل دورها، وأضاف وزير العدل أن هذا المرسوم يهدف لتحديد مهام محكمة الحسابات، وتبسيط إجراءاتها، وبموجب هذا التعديل اليوم سيتم استحداث غرف جديدة في الولايات الداخلية تابعة لمحكمة الحسابات، كما بات بإمكان محكمة الحسابات أن تتعاون مع نظيراتها في دول الجوار في مجال الاهتمام المشترك.

وتم السماح لمحكمة الحسابات - بموجب التعديل الجديد- باستدعاء شخصيات من المجتمع المدني للمشاركة في عمليات الرقابة، والتدقيق، وأكد الوزير أن هدف محكمة الحسابات ليس فقط الرقابة، والتقيق، بل كذلك تقديم اقتراحات لتحسين التسيير في مجال المال العام، والإدارة، ويضم التعديل الجديد على قانون محكمة الحسابات استحداث 20 مادة جديدة بالكامل.