شكلت خطوة حضور رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز شخصيا حفل انطلاق الأيام التشاوية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شكل خطوة لافتة، تركت أصداءها سياسيا، ودستوريا، وتلقفت المعارضة الخطوة، لتقدمها كدليل على انتهاك رئيس الجمهورية للدستور، لكن رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم- - وهو بالمناسبة محام بارز- انبرى للرد على المنتدى، ونشر تغريدة على حسابه على تويتير، تضمنت نص المادة 27 من الدستور، التي تقول إنه يحظر على رئيس الجمهورية تقلد أي منصب عمومي، أو خصوصي، أو أي منصب قيادي في حزب سياسي.
وأكد ولد محم أن هذه المادة تمنع رئيس الجمهورية من قيادة الحزب، لكنها لا تمنعه من الانتماء لأي حزب سياسي، ونصح ولد محم قادة حزب تواصل بقراءة المادة 27 من الدستور جيدا، وتطبيق مفهوم المخالفة عند الأصوليين.