عـاجل/ مجلس الوزراء يقر قانونا يعاقب عشرات الآلاف من سكان موريتانيا (تفاصيل)

قال وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح: إن موريتانيا أنفقت أكثر من 400 مليار أوقية على الطاقة منذ سنة 2009 إلى اليوم، وأضاف الوزير أن البلد بات اليوم لديه فائض من الكهرباء سمح له بتصديره لدول مجاورة مثل مالي، والسينيغال، وأكد وزير النفط والطاقة أن وزارته وضعت قانونا صارما يحدد العقوبات المترتبة على سرقة الكهرباء، وهو أي أخذ للكهرباء من الشبكة بطريقة غير مرخصة، أو تعطيل العداد، أو التأثير على عمله، وكذلك إعادة الكهرباء لأي منشأة تم قطعه عنها رسميا، وستتم معاقبة من يسرقون الكهرباء بدفع غرامة تتراوح ما بين 30000 جديدة إلى 100000 ألف جديدة، وتتضاعف العقوبة وقد تصل الحبس إذا كان السارق من عمال شركة الكهرباء.

ومن شأن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم أن يعاقب فعليا عشرات الآلاف من مواطني موريتانيا الذين يستخدمون ما يسمى بكهرباء "النيش"، خاصة في الأحياء الشعبية في العاصمة، والمناطق التي لا تتوفر فيها شبكة الكهرباء، وكشف الوزير أن وزارته قررت تقنين عمل التنقيب عن الذهب، من أجل استفادة الجميع، وأعلن أن وزارته استقبلت 57 طلب ترخيص تنقيب عن الذهب، وتم منح 16 ترخيص فقط وفقا لشروط محددة، مؤكدا أن هذا القطاع بات يشغل عشرات الآلاف من المواطنين، وهو قطاع واعد.