يشهد التنافس السياسي بمدينة لعيون سخونة غير مسبوقة، وإذا كان البعض يعتمد على الدعاية السياسية المشروعة، فإن مدير شركة ATTM اعلي ولد الفيرك قرر الزج بمقدرات الشركة في معركته السياسية لصالح الوزير الأول، حيث قدم ولد الفيرك وعودا سخية لبعض دائني الشركة بقضاء ديونهم المتراكمة منذ سنوات، وهو ما سيثقل كاهل المؤسسة، كل ذلك بشرط دعمهم السياسي لجناح الوزير الأول يحي ولد حدمين، كما تعهد ولد الفيرك بتوفير فرص عمل في الشركة للبعض مقابل الهدف ذاته، لكن الأخطر في الأمر هو إقدام ولد الفيرك على شراء الذمم، ومحاولة الحصول على وحدات قاعدية بأي ثمن، ونتحفظ على ذكر أسماء المعنيين بالعملية.
وحسب مصادر سياسية فإن تصرفات مدير ATTM باتت مثار جدل، واستغراب الكثيرين، فاستغلال موارد الدولة في الترغيب والترهيب، وتحويل شركة وطنية لوقود لسياسة جناح الوزير الأول أمر تجاوز كل الحدود - برأي المراقبين-، لكن البعض لا يرى في الأمر ما يثير الاستغراب، فهذه الشركة يعتبرها ولد الفيرك تركة لولد حدمين الذي تولى إدارتها لسنوات، كما أن بطش الوزير الأول بمنافسيه السياسيين جعل ولد الفيرك لا يتردد في تسخير الشركة في خدمة الأجندة السياسية للوزير الأول، فالحفاظ على منصبه أولى من الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية الصارمة، والقاضية بمنع استغلال موارد الدولة في الشأن السياسي.