مما لا شك فيه ان ارتقاء المرأة للسلطة السياسية في دولة ما دليل على تحرر المرأة في تلك الدولة.
و رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الموريتانية لتمكين المرأة الموريتانية من الوصول إلى المناصب السياسية و الوظيفية العمومية،إلا أن العديد من الأحزاب السياسية لا زال ينظر بعين الحذر إلى هذه الاجراءات ،بسبب العادات و التقاليد في المجتمعات الذكورية كالمجتمع الموريتاني.
و مع ان المرأة الموريتانية تبوأت مناصب قيادية في مختلف مفاصل الدولة كان آخرها منصب قاضي و الذي كان مطلبا مركزيا و حلما صعب المنال بالنسبة للنساء الموريتانيات، إلا ان مستوى تمثيل النساء في لوائح الأحزاب السياسية و خاصة في رأس هذه اللوائح لا يزال ضعيفا جديدا،و هو ما يعكس تمييزا سلبيا ضد النساء و ظلما بواحا في نظر الكثيرات من النساء الناشطات سياسيا و حقوقيا.
نظرة فاحصة للوائح ترشيحات الحزب المفرج عنها حديثا تكشف ضعف تمثيل بنات حواء،فمن بين 218 بلدية لم تنل النساء سوى 8 بلديات هي :
1- زينب منت سيدين ( مرشحة عمدة بلدية كيفه )
2-صفية اشكار(مرشحة عمدة بلدية سيلبابي )
3-آمنة يوسف الملقبة عربة (مرشحة لعمدة المجرية )
4- العالية منت منكوس (مرشحة لعمدة لكران )
5- السالمة منت علوات (مرشحة لعمدة بئر امكرين )
6- رقية منت حبيب الله(مرشحة لعمدة انتيشط )
7- مامه محفوظ لمرابط (مرشحة لعمدة توجنين )
هذا العدد لا يمثل سوى نسبة 3% تقريبا مقابل 97 % ،الأمر الذي يؤكد أن مسعى تمكين النساء الذي تتحدث عنه السلطات لا يزال صوريا،و بعيدا من الإنصاف.
سيدات الحزب الحاكم في موريتانيا اللاتي وصلن هرم السلطة برهن أنهن أهلا للثقة و على قدر المسؤولية،نذكر من هن فاطمة منت عبد المالك(عمدة تفرغ زينه و مرشحة لرئاسة المجلس الجهوي لنواكشوط)،ماتي منت حمادي رئيسة حضرية انواكشوط ).