قراءة في دلالات إقصاء الأستاذ ولد محم من ترشيحات حزبه (خاص)

حملت لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمرشحيه للبرلمان المقبل مفاجآت، ورسائل سياسية بالغة الأهمية بالنسبة لأنصار النظام، ومعارضيه على حد سواء، وإذا كان البعض انشغل بردود فعل بعض مناضلي الحزب الحاكم على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المرشحين، وهي ردات فعل متوقعة في جميع الأحوال، بحكم محدودية المقاعد البرلمانية، وكثرة الطامحين للترشح لها، إلا أن المراقبين توقفوا عند عدم ورود اسم رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم ضمن مرشحي الحزب، وهي خطوة تباينت قراءات المحللين لها، لكن الجميع اعتبرها - قبل كل شيء- رسالة واضحة لمن يسمون "المغاضبين" مفادها أنه ليس بالترشيح وحده يكون الشخص مناضلا حزبيا، أو سياسيا داعما للنظام، فها هو أرفع شخص في الحزب يتم إقصاؤه من الترشيح.

خلال الحراك السياسي الذي واكب جدل الترشيحات لم يصدر عن رئيس الحزب الأستاذ ولد محم ما يوحي برغبة جامحة لدخول البرلمان من جديد، واكتفى بالقول - عندما يتم سؤاله عن الموضوع- إنه مجرد مناضل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وسيخدم برنامج الحزب، ومؤسسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أي موقع وضعه فيه الحزب، لكن بعض المراقبين كانوا يؤهلون ولد محم لرئاسة البرلمان المقبل، وهو ما ثبت أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يقرره، وما يجمع عليه المتابعون للمشهد السياسي هو أن محورية ولد محم في الأحداث السياسية الراهنة، وإشرافه على أدق تفاصيلها، فضلا عن مواكبته لهذا النظام منذ بداياته إلى اليوم، بالإضافة إلى المؤهلات الخطابية الإقناعية، والتجربة السياسية الثرية، والكاريزما الخاصة، كلها عوامل ترجح أن ولد عبد العزيز لن يفرط في رئيس الحزب الأستاذ ولد محم، وإذا كان الرئيس ولد عبد العزيز قد أجاب على سؤال حول إمكانية دخول ولد محم للبرلمان، فإن سؤالا آخر أكثر أهمية بدأ يـُطرح وبقوة، وهو: أين سيكون موقع ولد محم ضمن الطبخة السياسية التي يجري إنضاجها على نار هادئة ؟؟!، سؤال تبقى الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة عنه.