يـُجمع المراقبون على أن الانتخابات الحالية في موريتانيا هي الأكثر إثارة للجدل منذ بداية التعددية الحزبية مطلع تسعينيات القرن الماضي، فقديما كانت المعارضة تطعن في شرعية الانتخابات، بينما يدافع غنها الحزب الحاكم، لكن الجميع هذه المرة اتفقوا - وقلما يتفقون- على انتقاد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فالمعارضة - ممثلة في أحزاب المنتدى- نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة الانتخابات، مؤكدة حصول تزوير في انتخابات فاتح سبتمبر، كما أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الستاذ سيدي محمد ولد محم في مؤتمر صحفي أن حزبه لديه تحفظات على بعض النتائج، وسيتقدم بطعون، ولم تخرج أحزاب الأغلبية عن السياق، فانتقد بعضها أداء لجنة الانتخابات، وأبدى اعتراضه على بعض النتائج.
وأمام سيل الانتقادات من كل جهة، عبر رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد بلال عن انزعاجه من "القصف" الذي تتعرض له اللجنة من كل الجهات، واكتفى ولد بلال بتدوينات على فيسبوك، والتعبير عن "القلق"، وتفهم اعتراضات الأطراف المختلفة، لكن الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات من قبل اللجنة سيكون له ما بعده، خاصة إذا حمل هذا الإعلان تراجعا عن بعض النتائج الأولية التي تداولها الإعلام خلال الأيام الماضية، كما أن تنظيم الشوط الثاني في نحو 100 بلدية، ومعظم المجالس الجهوية، والعديد من المقاطعات لحسم نواب البرلمان، سيكون تحديا أمام اللجنة، وسط معلومات عن تأجيل موعد الشوط الثاني أسبوعا عن موعده المعلن مسبقاز