في إطار الجهود والمساعي التي نتشرف بالمشاركة فيها من أجل إصلاح ذات البين، وتفويت الفرصة على المتربصين ببلدنا من أعداء الوطن والدين، اتصلنا بمختلف الأطراف المعنية بالتوتر الحالي، وذلك في لقاءات واتصالات متعددة، وكان آخر تلك اللقاءات لقاؤنا مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حفظه الله، ووفقه لما يحبه ويرضاه.
والخلاصة التي خرجنا بها من تلك اللقاءات حتى الآن يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- أكد لنا فخامة رئيس الجمهورية أنه لا زال -كما عهدناه- حريصا وعاملا على تعزيز مكانة الإسلام والعاملين له بصورة عامة، ومكانة العلم والعلماء بصورة خاصة، وجدد تأكيده على أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة إسلامية، وليست علمانية.
وفي هذا الإطار اطّلعنا من فخامته على خطط جديدة من الدولة لتعزيز وتطوير التعليم الإسلامي العالي، وفتح ما تقتضيه الحاجة في هذا المجال من مؤسسات تعليمية عليا، واعتماد ما يلزم لذلك من أموال وإمكانات.
وأكد لنا فخامته أن ما قدم ويقدم في سبيل خدمة الإسلام، وتعزيز مكانته، والرفع من شأن العلم والعلماء يقدمه أداء لواجب شرعي، لا دعاية سياسية، أو منة على الناس، وهذا هو الواجب.
وقد ثمنّا له تلك الجهود، وشكرناه عليها، ودعونا له بالتوفيق والسداد في كل عمل من شأنه التمكين للدين، وتحكيم الشرع، والرفع من شأن العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء.
2- أن إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين ليس جزءا من سياسة حكومية عامة، أو توجها رسميا شاملا ضد العلم والعلماء -كما يرجو المغرضون، ويخاف المشفقون- بل هو مفردة معزولة، وقضية منفردة.
ونحن في الوقت الذي التمسنا فيه من الرئيس إعادة النظر في قرار إغلاق هاتين المؤسستين، وإعادة فتحهما، وبينا له ما نراه في ذلك من المصلحة، أكدنا له أننا لا نعتبر ذلك موقفا سياسيا ضده، بل هو نصح واجب بما نراه من مصلحة، والدين النصيحة... لله، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.
3- اطلعنا من فخامة الرئيس على جهوده طيلة السنوات الماضية من أجل التعاون مع مختلف المصلحين والعاملين للإسلام، وما قام به في ذلك من مساع، وما قوبلت به جهوده ومساعيه أحيانا من إعراض بعضهم عنها، وانحيازهم إلى حلفاء آخرين من بينهم من عرفوا بتوجهاتهم العلمانية، ونزعاتهم العنصرية، وخصومتهم التاريخية مع الفكرة الإسلامية.