تعامل النظام في موريتانيا، وحزب تواصل المعارض، مدعوما ببعض أحزاب المعارضة مع الانتخابات المعادة في عرفات، والميناء بطريقة خاصة، حولت المناسبة الانتخابية إلى معركة حقيقية بكل المعاني، ورصد موفد (الوسط) بعض اللقطات المثيرة، والأحداث الجانبية، على هامش معركة عرفات، والميناء.
سياسة الغموض...!
لاحظنا أن بعض الناخبين يقولون إنهم سيوصوتون للحزب الحاكم، أو لحزب تواصل، وعندما يقفون خلف الساتر يصوتون بخلاف ما صرحوا به علنا، هكذا أخبرنا بعضهم، وقد اعترف بعض نشطاء الاتحاد من أجل الجمهورية بأن بعضا من ناخبي تواصل انسوا بينهمن وأخذوا أموال الحزب الحاكم، لكنهم في النهاية صوتوا لحزب تواصل المعارض، وفي المقابل اعترف لنا بعض من مقربي حزب تواصل بأنهم لا يمانعون في أن يستفيد ناخبوهم من الأموال التي يوزعها النظام على الناخبين، لكن المهم هو الأصوات، وسيمنحها هؤلاء لتواصل - حسب قولهم-.
ضغوط اللحظة الأخيرة...!!
لم يترك النظام، ولا المعارضة وسيلة ضغط إلا استخدماها للتأثير على الناخبين، ون مظاهر الضغط في آخر اللحظات، تجول الوزير الأول، ومدير الجمارك، وبعض الوزراء في مكاتب تصويت عرفات، رغم أن معظمهم ليس مسجلا على اللائحة الانتخابية في عرفات، كما هو حال الوزير الأول، وليسوا كذلك أعضاء في لجنة الانتخابات المكلفة بتنظيم الاقتراع، ولاهم ممثلون للحزب الحاكم، هؤلاء تعمدوا الظهور عند المكاتب لممارسة ضغط نفسي على موظفي الدولة المسجلين في عرفات، والقائمين على الحملة من أجل بذل الممكن، وغير الممكن في إنجاح الحزب الحاكم، بل إن بعض كبار الموظفين في الدجولة كان يلتقي بالناخبين مباشرة قبل دخولهم للتصويت لتوجيههم.
النساء وقود المعركة...!
لاحظنا ارتفاع نسبة إقبال النساء على التصويت مقارنة بالرجال، كما أن النساء لعبن دورا حاسما أمام مكاتب التصويت، بإعداد الشاي، وتقديم الماء البارد للناخبين، وتوجيههم، بل وتنظيم وقفات أمام مكاتب الاقتراع لترديد شعارات داعمة لهذا الحزب أو ذاك، وتوزيع ملصقات، ومناشير دعائية.
حضور بارز للرئيس ولد عبد العزيز..
على الرغم من أن الأمر يتعلق بانتخابات بلدية، وليست رئاسية، والرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس مرشحا لعمدة بلدية عرفات، إلا أن صور الرجل كانت حاضرة بقوة أمام مكاتب التصويت، جنبا إلى جنب مع صور مرشح الحزب الحاكم لبلدية عرفات، وهو ما اعتبره البعض زجا بالرئيس في معركة سياسية محلية، بينما انتقد بعض ممثلو المعارضة تعليق صور رئيس الجمهورية أمام مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت، ووصفوا ذلك بالدعاية الانتخابية غير القانونية.