الترقب، والخوف من العقاب يخيمان على منتسبي الحزب الحاكم (خاص)

تتجه أنظار منتسبي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى أهم مؤتمر عام للحزب منذ تأسيسه، وقد تم تحديد منتصف ديسمبر 2018 لعقد المؤتمر المنتظر، وتدور نقاشات داخل مناضلي الحزب حول العديد من القضايا، لكن نقطتين بارزتين تسحوذان على اهتمام منتسبي الحزب، الأولى تتعلق بهوية رئيس الحزب المقبل، وهنا يتم تداول العديد من الأسماء، ويبقى احتمال تجديد الثقة في رئيسه الحالي الأستاذ سيدي محمد ولد محم واردا، بالنظر للنتائج الطيبة التي حصدها الحزب في آخر انتخابات تشريعية، وبلدية، وجهوية، لكن البعض يرى في تعيين ولد محم وزيرا في الحكومة ترجيحا لتنحيته عن رئاسة الحزب، وفي هذا الإطار تسود حالة من الغضب الصامت منتسبي الحزب من احتمال تصعيد شخصية من خارج الحزب، أو من المنضمين حديثا للحزب بعد حملة الانتساب الأخيرة لتتولى رئاسته، ويـُطرح هنا اسم بيجل ولد هميد، بعد حل حزب الوئامم الذي كان يترأسه، ودمجه في الاتحاد من أجل الجمهورية، ويرى معظم مناضلي الحزب الحاكم أن رئيس الحزب الجديد يجب أن يكون من بين صفوف مناضليه، ومن بين الشخصيات التي دعمت مشروع الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أول وهلة، وليس من الشخصيات "المؤلفة قلوبهم" الملتحقين بصفوف الحزب في آخر لحظة، كما هو حال ولد هميد.

أما النقطة الثانية التي تستقطب اهتمام الاتحاديين قـُبيل مؤتمر حزبهم فتتعلق بالطريقة التي سيتعامل بها الحزب مع أعضائه الذين انشقوا عنه في الانتخابات الأخيرة، وترشحوا من أحزاب أخرى، أو دعموها، خاصة وأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أكد في أكثر من مناسبة أن هؤلاء "المنشقين"، او المغاضبين - كما يسمون إعلاميا- لا مكان لهم في صفوف الحزب، وستتم معاقبتهم في أول مؤتمر للحزب، وكان رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم قد رفض خلال مؤتمر صحفي مؤخرا الحديث عن مصير هؤلاء، وما إن كان الحزب سيقبل توبتهم السياسية، أم أن العقاب سيكون بانتظارهم، وهنا يدور الحديث تحديدا عن المناديب لدى المؤتمر العام الذين دعموا أحزابا أخرى في الانتخابات الأخيرة، وما إن كانوا سيحتفظون بصفة "مندوب"، أم أنهم سيتحولون إلى "مكروه"، بعد أن خرجوا من عباءة الحزب، وجاهروا بدعم غيره.

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"</p>"