تعيين ولد محم ناطقا باسم الحكومة في عيون معارضي النظام، وداعميه (خاص)

شكل تعيين رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم وزيرا ناطقا باسم الحكومة، شكل خطوة بارزة، تفاعلت معها الطبقة السياسية، والإعلامية في البلد، فأنصار النظام رأوا في التعيين تطبيقا لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، فمؤهلات ولد محم في النطق، والخطابة، والإقناع لا يختلف عليها اثنان، وسعة اطلاعه على فسيفساء المشهد السياسي محل إجماع، بينما اعتبر بعض من معارضي النظام أن اختيار الرئيس ولد عبد العزيز لولد محم لمهمة النطق باسم الحكومة يشي بنية مبيتة لدى ولد عبد العزيز للإقدام على قرارات حاسمة، وربما تكون صعبة، لا يمكن أن يتولى مهمة الدفاع عنها، وتسويقها للرأي العام إلا شخص بمواصفات، ومؤهلات ولد محم، ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقرينة أن ولد عبد العزيز نادرا ما يقيل شخصا من الحكومة، ثم يعود لتوزيره من جديد، وقد فعلها هذه المرة مع ولد محم.

بالنسبة لولد محم نفسه، لم يتأخر الرجل عن المهمة، وبدا في أول مؤتمر صحفي له بصفته ناطقا باسم الحكومة مصمما على الدفاع عن سياسات الرئيس، وخطط الحكومة، وفتح النار على المعارضة، واصفا خطابها بالمفلس، ووضع ولد محم حدا للجدل الذي يثيره البعض بخصوص تعيين أشخاص محددين في وظائف سامية، وأكد أن موريتانيا بلد مؤسسات، وليست دولة محاصصة طائفية، أو عرقية، أو قبلية، أو جهوية، ودافع ولد محم عن شرعية تعيينات الرئيس، والحكومة باعتبار هذا النظام حظي بدعم غالبية الشعب الموريتاني، في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وهو يمارس صلاحياته وفقا لتفويض الشعب.