بإشراف حاكم تفرغ زينه، السلطات تنفذ أهم عملية إخلاء في تاريخ انواكشوط (خاص)

مع ساعات الفجر الأولى، ومع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 كان حاكم مقاطعة تفرغ زينه سيدي محمد عبد الله البوناني، مرفوقا بوحدات من الحرس، والشرطة تحكم السيطرة الكاملة على سوق انواكشوط " مرصت كبيتال" ضمن خطة أمنية مـُعدة مسبقا بإحكام، تهدف إلى تحقيق أمرين، الأول تنفيذ الأمر القاضي بإخلاء هذه السوق المتهالكة، بعد أن شيدت الدولة بجانبها سوقا عصرية بمواصفات حديثة، والأمر الثاني هو تحقيق الإخلاء بأقل الخسائر، أو حتى بدون حصول أية خسائر على الإطلاق، ما يعني أن السلطات الإدارية - ممثلة في حاكم تفرغ زينه-، والأمنية - ممثلة في الحرس، والشرطة- لم تكن تهتم بالصدام مع المواطنين، ولا ترى نفسها في حرب مع التجار، بل في عملية إنفاذ للقانون، ولعل هذا الأسلوب السلس، والحازم في نفس الوقت هو ما ساهم في إقناع بعض التجار بسحب ممتلكاتهم طواعية، ودون إرغامه على ذلك من قبل الأمن.

ورغم قناعة التجار في سوق كبيتال بتهالك السوق، وخطورة احتمال انهيارها على رؤوسهم، إلا أن بعضهم يقاوم باستماتة قرار الترحيل، ولو إلى بعد أمتار فقط من سوقه الذي عهدها لعقود، وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أن عملية إخلاء "كرش البطرون" تهدف للمحافظة على سلامة المواطنين، وأن هذه الحوانيت مملوكة للدولة الموريتانية، وهي بالتالي مسؤولة عن تبعات أي كارثة قد تحدث - لا قدر الله- جراء سقوط السوق على المواطنين، وتعتبر هذه العملية أهم عملية إخلاء جماعي تنفذها السلطات في العاصمة، بالنظر لحجم الأموال الكبيرة التي ستتحول من هذه السوق إلى السوق الجديد، وبالنظر كذلك لصعوبة تنفيذ قرار الإخلاء هذا، لكن حاكم تفرغ زينه يبدو مصمما على النهوض بالمهمة مستخدما كل وسائل إنفاذ القانون، بحزم، وسلاسة كذلك.