عودة موضوع المأمورية الثالثة بقوة، والبرلمان يتحرك لفرضها(تفاصيل)

أخذ الحراك الشعبي الداعي لمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز زخما جديدا، مع دخول البرلمان على الخط، حيث يشهد البرلمان حراكا متصاعدا، يقوده نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قطعوا بالفعل أشواطا متقدمة في هذا الاتجاه، ووصل عدد المؤيدين لمقترح تعديل الدستور، أو كتابة دستور جديد نحو مائة نائب من مختلف مناطق الوطن، وحسب مصادر برلمانية، فإن النواب يؤكدون أن حراكهم هذا نابع من داخل البرلمان، وليس بإيعاز من رئيس الجمهورية.

وكانت معظم ولايات الوطن قد نظم أطرها، ومنتخبوها مبادرات بقصر المؤتمرات للدعوة لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم تأكيد الأخير أنه لن يترشح في انتخابات السنة الجارية، لكن جهات سياسية عديدة ترى أن البلد مقبل على تطورات كبيرة، وسط منطقة غير مستقرة، ويحتاج لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، لاستكمال ما أنجزه، والمحافظة على الأمن والاستقرار.