300 من خفر السواحل في موريتانيا يطالبون بالإنصاف، ويكشفون أسرار مافيا الصيد البحري(خاص)

طالب العمال المفصولين من خفر السواحل في موريتانيا الحكومة الجديدة،و رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإنصافهم من خلال تسوية وضعيتهم، و ناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل و إصدار أوامر عاجلة للقطاع المعني (وزارة الصيد البحري) بتسريع دمجهم في الوظيفة العمومية، و تمكينهم من العودة إلى ظهر السفن لمزاولة وظائفهم المحددة لهم بموجب القانون.

و قالت مصادر شابة من خفر السواحل إن عدد هذه الفئة من العمال يناهز 300 منها أكثر من 190 من العمال الميدانيين من أصحاب الشهادات، و هم من كانو يتولون عمليات المراقبة و التفتيش، و لهم خبرة أكثر من 3 سنوات من العمل، مكنوا خلالها الدولة من جني مئات المليارات من الضرائب التي تجبى من مخالفات السفن.

 و أضافت المصادر أن هذه الفئة تعيش اليوم وضعية  مزرية حيث يتقاضى بعضهم  رواتب هزيلة تتراوح بين 3 آلاف أوقية جديدة و 6 آلاف أوقية جديدة بدون علاوات، و هم لا يزاولون مقابل ذلك أي عمل يستحقون عليه هذا الراتب الزهيد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

و كشف المصدر أن الوضعية التي تعيشها هذه الشريحة من العمال سببها " مافيا" الصيد و سماسرته بقيادة رئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد باي، و الذي يملك مكتبا دائما في مندوبية خفر السواحل، ويسيطر على هذا القطاع عبر العديد من الوكلاء الذين يدينون له بالولاء المطلق، و يبلغونه بكل مستجد ، حسب المصادر.

و اتهمت المصادر وزير الصيد (السابق و الحالي) الناني ولد أشروقه بالعجز والخضوع لسيطرة ولد الشيخ  ولد باي، و الذي هو السبب في وجودهم في هذه الوضعية، حيث تم إبلاغهم بإيعاز من ولد باي بأن بالاستغناء عن خدماتهم منذ 19/02/2016 ، لأن بعضهم بدأ في كشف المستور، وأماط  اللثام عن المخالفات و الرشاوى، و هدد بالكشف عن السفن التي لا تخضع للتفتيش، و غير ذلك من مظاهر الفساد التي تنخر جسم هذا القطاع، و تجنى من وراءها مافيا الفساد المليارات من الأوقية سنويا.