أي مفاجآت تحملها تطورات "محاكمة القرن" في موريتانيا؟

تتجه الأنظار في موريتانيا إلى نهاية المرحلة الأولى من ملف "محاكمة القرن" النسخة الموريتانية، حيث تستعد الشرطة لتسليم المحضر الابتدائي للنيابة العامة، لتفتح عدة سيناريوهات من بينها، الاتهام رسميا على يد قاضي التحقيق، أو وقف المتابعة لعدم كفاية الأدلة، ورغم تأكيد السلطة التنفيذية على الطابع القضائي المحض لهذا الملف، إلا أن السياسة تظل حاضرة بقوة، بل يرى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنصاره يرون في الأمر تصفية حسابات سياسية.

مراقبون يطرحون احتمال حدوث بعض المفاجآت التي قد تضع نهاية غير متوقعة لهذا الملف، من بينها احتمال حصول تسوية ما، بموجبها تستعيد الدولة معظم ما نهب من ثرواتها على يد بعض المتهمين، -إن تم الاتهام فعليا، وكانت الأدلة قوية- فقد تتوصل الدولة لتسوية توفر على الجميع الوقت والجهد، وربما تجنب البعض السجن، ويحصل النظام على شيء ملموس يقدمه للشعب كنتيجة متحققة من محاكمة "المفسدين".

في حين يطرح البعض احتمالا آخر، وهو أن تعمد السلطة إلى "تنويم" الملف، إذا بدا لها أن الحصول على حكم بالإدانة متعذر، والأدلة لا تسعف الادعاء، والمحاكمة قد تطول لشهور وربما سنوات، وهو ما سيستنزف جهود النظام ويستهلك معظم المأمورية الرئاسية في ملف قد يكتشف الجميع متأخرين أن العائد المادي والسياسي منه لا يستحق ما أنفق فيه من جهد ووقت، وفي هذه الحالة قد يبدو خيار ترك الملف للنسيان تدريجيا واردا، والتركيز على التنمية وتقديم شيء ملموس للمواطنين الذين بدؤوا يسأمون من متابعة حلقات مسلسل التحقيقات المطولة بتفاصيلها المتشابهة.