الحزب الحاكم يجمع مبلغا كبيرا لغزة، ويتجاهل طريقة تسليم المبلغ(خلفية القرار)

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن حصيلة حملة التبرع التي أطلقها الحزب لصالح غزة تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الأخير على المدينة، وقال نائب رئيس الحزب الخليل ولد الطيب إن الحملة جمعت مبلغا قدره 104 مليون و399 ألف أوقية قديمة، وشكر ولد الطيب جميع المساهمين في هذا الجـُهد، وأعلن عن رقم حساب بنكي لكل من يريد التبرع.

لكن كان من اللافت أن الحزب لم يحدد بعد - علنا على الأقل- آلية تقديم هذا المبلغ لصالح سكان غزة، وما إن كان ذلك سيتم عبر السلطة الوطنية الفلسطينة التي تعترف بها موريتانيا ممثلا وحيدا للشعب الفلسطسني ولديها سفير معتمد في انواكشوط، أم عن طريق تقديم المبلغ مباشرة لحركة حماس، وهي الجهة التي تسيطر فعليا على قطاع غزة وتدير شؤونه منذ سنوات، أم أن المبلغ سيقدم لجمعيات خيرية غير حكومية ناشطة بقطاع غزة؟؟.

أسئلة مـُلحة، يرى مراقبون أن الحزب تجاهل الإجابة عنها لإدراكه بأن أي خيار يتم اعتماده سيثير جدلا بين المتبرعين، فالبعض يرفض تسليم البلغ للسلطة الوطنية الفلسطينية (احتراما للتمثيل الرسمي)، ويرى هؤلاء أنهم تبرعوا لصالح سكان غزه وهذه السلطة لا تدير شؤون القطاع عمليا، فضلا عن اتهامها من قبل البعض بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين يرفض آخرون تسليم التبرعات لحركة حماس، باعتبارها منظمة، وليست سلطة "شرعية" كما أن تسليم البلغ لحماس من قبل الحزب الحاكم قد يتعبر اعترافا موريتانيا رسميا بشرعية سيطرتها على القطاع وسحبا للبساط من السلطة الفلسطينية، وبغض النظر عن هذا الجدل، فإن مراقبين يرون أن الحزب مضطر للكشف علنا عن الجهة التي ستتسلم التبرعات.