تستعد الحكومة الموريتانية لإطلاق حملة وطنية، تستهدف تلقيح أكبر قدر من المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك ابتداء من غد الخميس 12 أغشت، ورغم خطورة الوباء، وتزايد حالات الوفاة والإصابة الناجمة عنه، فإنه من الملاحظ عزوف المواطنين عن التلقيح بالعدد المفترض لخلق مناعة مجتمعية ضد الفيروس، حيث كشف رئيس الجمهورية قبل أسبوع تقريبا أن نحو ستة آلاف يتلقون التلقيح يوميا، بينما لم يصل عدد من أخذوا اللقاح حتى الآن إلى 250 ألف مواطن، رغم حملات التحسيس والترغيب والترهيب التي تقوم بها السلطات لإلزام المواطنين بأخذ اللقاح.
ورغم تلقي رئيس الجمهورية شخصيا، وأعضاء الحكومة للقاح، فإن إقبال المواطنين عليه لا يزال دون المستوى المقبول، ما يطرح السؤال عن أسباب ذلك، ولعل من أبرزها:
الحملة المضللة التي يقوم بها البعض، بزعم أن اللقاحات المتوفرة غير آمنة أو هي منتهية الصلاحية أو تالفة، أو ممنوعة في دول أخرى، إلى غير ذلك من الإشاعات الكاذبة التي أدت إلى رفض المواطنين للقاح، ولم تقم الجهات الحكومية بما يكفي من الدعاية لدحض هذه المزاعم الكاذبة والوقوف في وجه الشائعات المغرضة.
كما أن بعض المواطنين يقولون إنهم تلقوا الجرعة الأولى ولما حان موعد الجرعة الثانية لم يجدوها لمحدودية الكميات المتوفرة من اللقاح، وهو ما جعل البعض يرفض أخذ الأولى ما لم يكن متأكدا من توفر الثانية.
ومن بين أسباب رفض اللقاح كذلك، شكوك البعض من أنه يجب إجراء فحوصات قبل أخذ اللقاح، لأن هناك أمراضا معينة لا يأخذ أصحابها اللقاح، وهي دعاية كذلك لم تتصد لها الجهات المعنية بما يكفي لدحضها.
وأمام هذا الواقع، تزاوج السلطات بين أسلوب الترغيب والتحسيس والتشجيع لأخذ اللقاح، وأسلوب الترهيب والتلويح بعقوبات على الممتنعين، بل والتلويح بإجبار الناس على أخذ اللقاح بالقوة، وتبقى نتائج الأسبوع الوطني للتلقيح الذي سينطلق غدا حاسمة لتحديد مستقبل تعاطي الموريتانيين مع اللقاح، وسط موجة ثالثة من هذا الفيروس تبدو أكثر فتكا من سابقاتها.