إخلاء، ومراقبة، وسجن.. هكذا تعامل القضاء مع "موقوفي اركيز"

بعد خمسة أيام من الترقب والانتظار، قال القضاء بولاية اترارزه كلمته بخصوص الموقوفين على ذمة التحقيق على خلفية أحداث الشغب الأخيرة بدينة اركيز، وتفاوتت الإجراءات المُتخذة بحق الموقوفين، حيث تم إخلاء سبيل معظمهم في اركيز بعد تعهدهم لدى الدرك بعدم العودة لإثارة الشغب، بينما نُقل أربعون إلى قصر العدل في روصو، وأحالهم وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وبعد ساعات من الاستجواب المكثف، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن 12 منهم ووضعهم تحت المراقبة، وأحال 28 إلى السجن في روصو تمهيدا لمحاكمتهم، وحفظ الدعوى بحق طفل قاصر.

وهكذا انتهى الفصل الأول من رحلة الموقوفين في هذه القضية، وتتجه الأنظار إلى الأحكام التي سيصدرها القضا بحق هؤلاء، وهل ستكون مُخففة أم قاسية، بالنظر لحجم التخريب والضرر الذي لحق بهيبة الدولة، قبل أن يلحق بمبنى المقاطعة ودار الإحصاء والبلدية ومقر شركة الكهرباء في اركيز.