قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي: إن معظم الموريتانيين مجمعون على أن الحرية باتت مميعة، "ويتم استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الأهلي، والوحدة الوطنية وهيبة المؤسسات الجمهورية، بتوزيع وإنتاج منتجات ضارة عبر الوسائط الإعلامية والرقمية"، وانطلاقا من هذه الحقيقة التي تكاد تكون محل إجماع -حسب الوزير- صاغت الحكومة مشروع قانون يحارب تمييع الحريات.
وأكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك مساء اليوم الأحد، أكد أن الحكومة منحت وقتا طويلا للجميع لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون هذا، وستتم المصادقة عليه غدا الإثنين في جلسة علنية للجمعية الوطنية، وشدد الوزير على أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تجمع بين ترسيخ الحريات العامة من جهة، وحماية الحريات من الشطط والتمييع والغلو من جهة أخرى.