يوم برلماني ساخن، عاشته أروقة الجمعية الوطنية التي التأمت باكرا في صباح أول أيام الأسبوع لمناقشة وإقرار ما بات يعرفةب"قانون حماية الرموز الوطنية"، وبينما كان النواب في القاعة يخوضون سجالات ساخنة بين المعارضة والموالاة، كان العشرات من المواطنين يتظاهرون أمام مقر البرلمان رفضا للقانون المذكور، وخلافا لكل التوقعات لم تتمكن الأغلبية البرلمانية من حسم المصادقة على القانون في جلسة اليوم، بل استطاع نواب المعارضة إرغام رئيس الجمعية الوطنية على تأجيلها لساعة، بسبب ادعاء نواب المعارضة عدم اكتمال النصاب القانوني، وبعد استئناف الجلسة، أشهر نواب المعارضة ورقة أخرى في معركتهم ضد تمرير القانون، ونجحت تلك الورقة في إجبار رئيس الجمعية الوطنية مجددا على تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، بحجة عدم توزيع نص المشروع قبل الجلسة ب48 ساعة.
تدرك المعارضة أنها لا تمتلك حضورا برلمانيا يمكنها من منع المصادقة على القانون، وأقصى ما يمكنها تحقيقه هو تأجيل التصويت، أو إحداث ضجيج إعلامي حول القانون، وهو ما نجحت فيه المعارضة، ما جعل البعض يعتبر معركة اليوم أول حضور فعلي للمعارضة بعد مرحلة من السبات كما يقول البعض، ليبقى السؤال مطروحا.. هل ما حصل اليوم تحت قبة البرلمان يعتبر نجاحا للمعارضة، أم فشلا للأغلبية؟.