تجريد وإعفاء.. هل اكتشفت الحكومة أخيرا فساد ملف العقارات؟
قبل أسابيع تفجرت قضية القطع الأرضية بمقاطعة تفرغ زينه، والتي قيل إنها تخفي وراءها عمليات فساد وتزوبر وثائق ولم يصدر حينها توضيح رسمي عن الموضوع، لكن قرار وزير المالية تعليق توقيع مدير العقارات وأملاك الدولة كان إشارة إلى أن القضية ستتفاعل لاحقا، واليوم قرر مجلس الوزراء تجريد مدير العقارات من منصبه، وإعفاء مدير الإسكان والعمران بوزارة الإسكان وهما أهم مسؤولين عن إدارة ملف العقارات بالعاصمة.
ويتوقع مراقبون أن يعصف هذا الملف بموظفين آخرين، فعلى مدى سنوات عديدة ظل تسيير العقارات في انواكشوط مثار جدل وشكوك، تبرز أحيانا في شكل نزاعات عنيفة باتت تهدد السلم الأهلي بسبب عدم الشفافية والعدالة في تسيير وإدارة هذا الملف الحساس.
