نفى الجيش الوطني أن يكون قد أصدر بيانا أو تسجيلا بخصوص إعادة العسكريين السابقين للخدمة من جديد، وأكد الجيش الوطني في إجاز نشره مساء اليوم الخميس أنه ليس من صلاحيات وزير الدفاع ولا قائد الأركان التمديد للعسكريين، وأن الفصل من الخدمة، والتمديد، والتقاعد تحكمه قوانين صارمة، وشدد الجيش الوطني على أن أي بيان صادر عن الجيش الوطني سيتم نشره على موقعه الإلكتروني وصفحته على فيسبوك، وما يُنشر خارجهما لا يمثل الجيش الوطني.
وكان عشرات العسكريين السابقين نظموا أمس وقفة أمام قيادة أركان الجيوش مطالبين بما يقولون إنها حقوق لهم، قبل أن تفرقهم الشرطة.