قال وزير الدفاع الموريتاني جالو ممدو باتيا: إن مجلس الوزاء صادق اليوم على مشروع مراجعة الدستور الحالي للبلد، وأضاف وزير الدفاع أن التعديل المقبل للدستور هو الثالث منذ 1991 مؤكدا أن التعديلات الدستورية المقبلة جزئية، وليست شاملة، وأضاف الوزير أن هناك مسطرة قانونية محددة لتعديل الدستور، وسيتم احترامها وتطبيقها.
وأضاف الوزير أن التعديلات الدستورية المقبلة ستشمل أيضا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومجلس الشيوخ، والمجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كل هذه المؤسسات ستتأثر بالتعديلات الدستورية المقبلة.
وأكد وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن التعديل المقبل للدستور يتعلق بإحداث تعديل في العلم الوطني، تطبيقا للحوار الماضي.