نقابات التعليم تحذر من تسييس التعليم، ومعاقبة المدرسين خارج القانون (معلومات)

أصدرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بيانا اليوم الإثنين، شرحت فيه النقابتان مضمون لقاء وزير التهذيب  الأخير مع ممثلي النقابات، وأكدت النقابتان أن الوزير كان مستعجلا، وتعامل باستهزاء، واحتقار مع مطالب النقابات التعليمية، وبدا مصرا فقط على توصيل رسالة لديه، دون الاكتراث بمطالب ممثلي المعلمين، والأساتذة، وأكدت النقابتان أن وزارة التهذيب لم تتشاور مع النقابات بشأن المذكرة التي أصدرتها في اليوم الموالي، وأقالت بموجبها عشرات الأساتذة، والمعليمن من وظائفهم وأعادتهم للتدريس، وحذرت النقابتان من مغبة اتخاذ أخلاقيات المهنة كذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المدرسين، وسلبهم حقوقهم، وامتيازاتهم التي حصلوا عليها بطرق شرعية، ونددت النقابتان بإقحام التعليم في السياسة، وتجاذباتها الضيقة.

وأكدت النقابتان الأبرز في قطاعي التعليم الثانوي، والأساسي في بيانهما أن التحويلات يجب أن تتم وفقا للمعايير القانونية المتعارف عليها، وأن يتم التشاور مع النقابات بشأنها، ولا ينبغي أن يكون التحويل التعسفي، والإقالة سيفا مسلطا على رقاب المعلمين، والأساتذة، وحملت النقابتان وزارة التهذيب كامل المسؤولية عن ما سيترتب على إصدار المذكرة الأخيرة التي عاقبت عشرات المعلمين، والأساتذة بفصلهم من مناصبهم المستحقة في الوزارة -دون غيرهم-، وإعادتهم للتدريس.

كما أكدت النقابتان أنهما طالبتا وزير التهذيب بحل مشاكل التقدمات، وصرف رواتب الأساتذة، والمعلمين المقتطعة بالخطأ، والبالغة عدة مليارات، وكذلك صرف بعض العلاوات المتأخرة للمدرسين، وزيادة علاوة الطبشور المقررة بشكل معتبر، وصرفها على مدى أشهر السنة، ووضعها على كشف الراتب، لكن النقابتان أكدتا أن وزير التهذيب لم يبد أي اكتراث بهذه المطالب، ولم يمنح الفرصة حتى لطرحها بشكل دقيق، وانسحب من الاجتماع، بعد إبلاغه رسالته للنقابات.