بعض قادة المعارضةبعد ساعات قليلة من إصدار المرسوم الرئاسي، الذي يستدعي هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة البيان التالي:
"وعيا من المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة لخطورة الأزمة السياسية التي تعيشها اللاد منذ ردح من الزمن وانطلاقا من الآمال التى ولدها تأسيس هذا المنتدي، وما جمعه من طيف سياسي ومدني ونقابي، وحرصا منه علي العمل بكل ما أوتي من قوة، للوصول بالحوار إلي التوافق الوطني، الضروري لأية انتخابات يراد لها أن تكون مخرجا من الأزمة، دخل في حوار مع النظام بكل جدية وحسن نية.
وبعد جهود مضنية تبين لنا في المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، تمسك النظام بخطوطه الحمراء التي عبر عنها رئيس الدولة في نواذيبو.
ويتمثل ذلك في عدم استعداده لقبول أية أجندة توافقية رغم ما أبديناه من مرونة في غض النظر عن دعوته لهيئته الناخبة، وما قدمناه ايضا من تنازل كبير من خلال محضر مشترك تلتزم به الأطراف بنتائج الحوار التوافقية وهو ما رفضه النظام بشكل قاطع.
إننا اليوم نشهد الشعب الموريتاني كما نشهد شركاءنا علي رفضنا للأجندة الأحادية التى اتخذها النظام باعتبارها خطرا علي البلاد ووأدا للديمقراطية وقتلا لآمال الموريتانيين في الاستقرار والتنمية، واستعدادنا الواعي والجدي للحوار متي ما توفرت له الشروط والإرادة الضروريين من قبل النظام"
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرض رئيس وفد المنتدي المحاور الوزير الاول السابق رئيس حزب "عادل" يحي ولد احمد الوقف، جميع المراحل التي مر بها الحوار، مبرزا ان المنتدى ظل يقدم التنازلات تلوي الاخرى في سبيل نجاحه بينما ظل النظام يعمل جاهدا ضد تحقيق ذلك بوضعه العراقيل وافتعال الحجج لرفض كل ما يمكن أن يفضي الي اجندة توافقية لتنظيم الانتخابات الرئاسية وتمسكه بأجندته الاحادية.
وردا علي أسئلة الصحفيين حول مستقبل الحوار، قال ولد احمد الوقف، إن المنتدي ما زال متمسك بنفس الاستعداد للحوار علي أسس التفاهمات التي حصلت بين اطرافه الثلاثة خلال المشاورات التمهيدية وقال إن المنتدي هو آخر من قدم مقترحا مكتوبا لصيغة محضر لاستئناف الحوار ومازال ينتظر رد الحكومة علي مقترحه، الذي تفاجأ باستدعاء هيئة الناخبين قبل الوقت المحدد ودون اشعار المنتدي كطرف في مشاورات متقدمة مع الحكومة من أجل توقيع محضر لاستئناف الحوار، حيث كان من الافضل انتظار توقيعه قبل استدعاء هيئة الناخبين.
وحمل يحي ولد احمد الوقف النظام مسؤولية فشل الحوار إذا تمادي في أجندته الأحادية ورفض قبول الصيغ التوافقية لاستئناف الحوار وفسر رفض النظام لإدراج الإلتزام بأجندة توافقية في محضر استئناف الحوار بإصراره علي رفض خوض المتحاورين في كل ما من شأنه التوافق.