في موقف لافت، أحزاب معارضة تنتقد تصرفات السلطة ضد المواطنين
في تطور لافت، يأتي بعد سنة من التزام المعارضة الموريتانية الصمت، وإحجامها عن انتقاد تصرفات السلطة، ندد حزب اتحاد قوى التقدم بما قال إنه تعذيب تعرض له عدة مواطنين في مدينة الزويرات، وأكد الحزب أن عشرة شبان «أخضعوا لجلسة تعذيب جماعية وعمومية، اتسمت بمستوى من العنف والهمجية غير مألوف، رغم ما عرفته بلادنا من أساليب القمع والتنكيل».
وأضاف الحزب في بيان أصدره بهذا الشأن: «لا يمكن تفسير هذا العنف إلا بإرادة مبيتة لترويع السكان وردعهم عن التظاهر»، مشيرا إلى أن الشباب العشرة اقتيدوا «داخل ساحة الولاية على مرأى من أسمى المسؤولين المدنيين والعسكريين بما فيهم الوالي نفسه».
وأكد البيان أنه «نادرا ما شهدت مدينة الزويرات بل وموريتانيا اعتداء بمثل تلك الشراسة يتم في وضح النهار داخل مباني إدارة مدنية وعلى مرأى من السلطات المسؤولة عن الأمن العمومي وعن حماية الحقوق الأساسية».
واعتبر البيان أن التجمع الاحتجاجي المنظم يوم الأحد الماضي في الزويرات ضد استخدام مواد سامة في مصانع تحويل الذهب «كان مناسبة أظهرت من خلالها السلطات المحلية استهتارها بمصالح المواطنين التي يفترض أن تحميها».
إلى ذلك، استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بشدة ما وصفها بـ"مشاهد القمع والتنكيل التي تعددت ساحاتها واختلفت مشارب ضحاياها وتوحدت أساليبها الموغلة في التنكيل واحتقار الآدمية والضرب عرض الحائط بكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان".
وطالب الحزب في بيان أصدره مساء الثلاثاء بإنصاف الطلاب المحتجين والتفاعل مع عرائضهم المطلبية بإيجابية، وتمكين الناجحين في الباكلوريا من حقهم في ولوج مؤسسات التعليم العالي دون مناورة أو مماطلة.
كما عبر عن إدانته لما تعرضت له وقفة مجموعة من الأرامل السلميات من قمع وتنكيل، مؤكدا أن تلك الأساليب ترسخ الظلم وتعصف بقيم العدل والمساواة وتعيد إلى الأذهان مظاهر بائسة للدولة البوليسية القمعية.
واستنكر الحزب في البيان ما تعرض له المحتجون في الزويرات من قمع وتنكيل بسبب احتجاجهم السلمي على استخدام مادة السيانيد الضارة، واصفا مطالبهم بأنها "مشروعة، وينبغي أن تقابل بجهد إيجابي يجنب المواطنين خطر تلك المواد السامة".
