حماية المستهلك: تندد بارتفاع الغاز، وتدعو لمراجعة إجراءات السلامة (بيان)

استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الارتفاع الأخير في أسعار الغاز، وحذرت من تداعياته السلبية على المواطنين،وطالبت بالتراجع الفوري عن هذا الارتفاع، جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعتة اليوم الجمعة:

 

وفيما يلي نص البيان  

فوجئنا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بزيادات جديدة في أسعار غاز الطبخ مما سيفاقم من معاناة المستهلك الموريتاني من الغلاء ويزيد من تردي واقعه المعيشي.

الزيادات التي جاءت جزافية وبشكل غير معلن رسميا مع صدور مقرر بها من الوزارة الوصية ومصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عليها تشكل تراجعا خطيرا عن وعود السلطات التخفيف  من الأعباء المعيشية ودعم القدرات الشرائية  للمواطنين.

وإذا كانت الزيادات في المحروقات التي بعد غاز البوتان أحد مشتقاتها كانت ببضع أواق على اللتر  الواحد ومع ذلك كانت انعكاساتها خطيرة على الواقع المعيشي للمواطن الموريتاني فما بالنا بهذه الزيادات التي رفعت سعر قنينات الغاز من الحجم الكبير إلى أزيد من 300أوقية وأكثر من 400أوقية للقنينات المتوسطة وحوالي 250أوقية للقنينات الصغيرة الأكثر استخداما.

إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إذ نستنكر هذه الزيادة في أسعار الغاز ونطالب بالتراجع عنها لنحذر من تداعياتها الخطيرة على الواقع المعيشي الهش للمستهلك الموريتاني والذي هو في أمس الحاجة إلى تدابير جادة لوقف طاحونة الغلاء وتعزيز جهود دعم كافة المواد الاستهلاكية والرفع من الرواتب والأجور حتى يمكنها أن تصمد أمام موجة الغلاء التي توشك أن تأتي على الأخضر واليابس وأن تحيل حياة المواطنين إلى معاناة مستمرة.

إن المستهلك الموريتاني يتطلع إلى إجراءات أكثر صرامة للتقيد بمعايير السلامة على مستوى شركات توزيع الغاز وإلى منع الغش والتطفيف في أوزانه وإغراق السوق بأسطوانات الغاز المهترئة الموردة من دول الجوار والتي تجاوزت بسنوات العمر الافتراضي لها لتصبح قنابل موقوته.

إن من شأن الزيادة في أسعار الغاز أن تعمق من أزمة الغلاء المعيشي، وأن تعصف بأي مساع لتحسين خدمات توزيع الغاز والرفع من جودة كل مراحل إنتاجه من تفريغ وشحن وتسويق ونقل والتي لا تزال في مجملها بدائية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.

الأمين العام

الخليل ولد خيري