خبراء يوصون بوقف "التمييز" في الرواتب بين موظفي الدولة في موريتانيا
صورة تخدم النصاختتمت زوال اليوم الأربعاء بنواكشوط أعمال ملتقى الإدارة العمومية الموريتانية: مساهمة في رفع بعض التحديات العظمى،المنظم من طرف المعهد الموريتاني للدراسات الاستيراتجية والتعاون الالماني.
وقد ناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى يومين جملة من العروض قدمها خبراء وطنيون مختصون، حول المصادر العمومية ومهام الدولة وهياكل الادارة والمواطن كمستفيد من خدماتها .
وعبر السيد دحان ولد أحمد محمود المدير التنفيذي للمعهد الموريتاني للدراسات الاستيراتجية في اختتام الملتقى عن أمله في أن تكون هذه الندوة أضافت لبنة جديدة إلى البحث العلمي ذي الطابع الاستيراجي في البلاد، معربا عن ارتياح المعهد لما قدمه الخبراء المحاضرون من عطاء معرفي على امتداد يومين حافلين بالعلم والفكر والنقاش العميق.
وأوصى المشاركون في نهاية الندوة بجملة من التوصيات تتمحور حول مراجعة نظام الأجور وتصحيح وضعية عمال الدولة ومحاربة الرشوة وزيادة الرواتب وإصلاح وضعية الوظيفة العمومية ومكافحة الرشوة والفساد والعمل على تغيير بعض العقليات التي تعيق العمل الاداري.
هذا ويرى العديد من الخبراء أن نظام الوظيفة في موريتانيا، يحتاج إلى مراجعة سريعة، كما أن معايير الترقية، والفوارق الكبيرة بين مرتبات موظفي الدولة، من قطاع إلى قطاع، وعدم خضوع ارتفاع الراتب لأهمية الوظيفة، أو الخدمة كل ذلك يهدد برأي البعض باحتقان، وشعور بالغبن، بين معظم الموظفين العموميين.
