روصو: وزيرا المالية والتنمية الريفية يشرحان قرارات الحكومة للمزارعين

صورة تخدم النصعقدت بعثة حكومية الليلة البارحة في روصو اجتماعا تحسيسيا مع المزارعين حول القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لفائدة المزارعين.

وتضم البعثة وزيري التنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار والمالية السيد اتيام جمبار ومدير صندوق الإيداع والتنمية السيد احمد ولد مولاي احمد.

وأوضح وزير التنمية الريفية خلال الاجتماع، أن هذه الإجراءات تأتي من أجل النهوض بالقطاع الزراعي والحصول على الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب في الوقت الذي تجتاز فيه بعض الدول أزمة في هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة قامت بإعفاء ديون مستحقة للدولة على المزارعين تزيد على 10 مليارات أوقية وتعود إلى ما قبل 2009، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن المزارعين من مضاعفة الإنتاج كما وكيفا.

من جهته أبرز وزير المالية أن الحكومة تسهر على شفافية التسجيل العقاري من أجل حصول المزارعين على ملكية عقارية تضمن الاستفادة من القروض بشروط ميسرة.

وبدوره أكد مدير صندوق الإيداع والتنمية الذي أوكلت إليه عملية تقديم القروض بعيدا عن أي تدخل للدولة، أن مؤسسته تسعى إلى تطوير آلية القرض من أجل النهوض بالقطاع الزراعي.

وقد رد أعضاء الوفد في نهاية الاجتماع، على استشكالات المزارعين التي تمحورت حول آليات الحصول على القرض الزراعي والإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار.
وجرى الاجتماع بحضور والي اترارزة السيد اسلمو ولد سيدي والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.

و م أ