رغم مخاطرها على النفس والدين والمال، السلطات تتفرج على فوضى الرقية، والطب البديل (تقرير)
الوسط/ إذا أردت أن تفتتح عيادة طبية حديثة، فإنك بحاجة للعديد من الوثائق، والمستندات، ومسيرة طويلة من المتابعة الإدارية، تنتهي بمنحك رخصة من وزارة الصحة، تخولك ممارسة مهنة الطبابة، بل إن مجرد افتتاح صيدلية بات أمرا في غاية الصعوبة، وتسبقه اشتراطات، وضوابط محددة.
لكن في المقابل إذا أردت أن تفتتح عيادة للطب التقليدي، أو مركزا للرقية فما عليك سوى تأجير محل على واجهة الطريق، وكتابة لافتة تضعها على المركز، بالتسمية التي تريد، ويمكنك أن تبيع للمواطنين سموما، تحت يافطة الأعشاب، وأن تمارس عليهم الشعوذة والدجل، والسحر باسم الرقية الشرعية، وبالتأكيد سيكون زبائنك بالمئات، من بسطاء المواطنين، الفقراء، الباحثين عن "خرق للعادة" يحصلون بموجبه على وظيفة، أو زوج، أو قضاء حاجة مستعصية، أو الشفاء من مرض عضال، "ما ينفع فيه يكون لحجاب" وقد بتنا نشاهد ممارسات مهينة لكرامة الإنسان، ومخالفة للشرع، والقانون يقوم بها البعض ضد مواطنين، خاصة من النساء، ويتم بث ذلك على القنوات التلفزيونية على أنه رقية شرعية!!.
ومع انتشار ظاهرة ما بات يعرف بالرقية الشرعية، والطب التقليدي، الذي بات تجارة مربحة، ووسيلة للتكسب السريع من جيوب الفقراء، وعلى حساب صحتهم، يبقى السؤال مطروحا.. لماذا تسمح السلطات بمثل هذه الممارسات الضارة بصحة المواطنين، والمفسدة لعقيدتهم، فضلا عن استنزافها لأموالهم في ما لا طائل منه..؟؟ متى سيتم ضبط فوضوية التداوي العبثي هذا، ووضع شروط، ومعايير واضحة لمن يريد أن يكون طبيبا تقليديا، أو راقيا شرعيا، مثل ما هو حاصل مع الطبيب الذي يمضي أكثر من عشرين سنة من الدراسة المكثفة لعلوم الطب قبل أن يـُسمح له بمزاولة المهنة؟؟!.
هذا مع التأكيد على أن هناك أسر موريتانية عريقة، مشهود لها بممارسة الطب التقليلدي منذ قرون، وأسر تشتهر بممارسة الرقية بالمعايير الشرعية المعروفة، وينبغي ألا يسمح للمتطفلين بمزاحمتها، والإضرار بصحة المواطنين.
