حكومة موريتانيا مسؤولة عن قتل المئات من مواطنيها سنويا (معلومات)
تعتبر حوادث السير أمرا شائعا في جميع دول العالم، الغنية والفقيرة على حد سواء، وتحصد حوادث السير سنويا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن الخبراء في المجال يقسمون أسباب حوادث السير إلى عدة عوامل، منها ما يتعلق بطبيعة الطريق، ومنها تهور السائق وإفراطه في السرعة، أو غفلته، ومنها ما يتعلق بالمركبة ذاتها والأعطاب بها، ومنها ما يتعلق بمجرد الصدفة، لكن حوادث السير في موريتانيا زادت عن كل حد، وباتت حربا حقيقية غير متكافئة تحصد أرواح الأبرياء كل يوم، وسط تجاهل من السلطات، فلا أحد يبرئ السائقين، ولا المركبات، لكن الجميع يحمل الحكومة المسؤولية عن تفاقم هذه الظاهرة، وتعاظم أضرارها.
فالحكومة مسؤولة عن تشييد طرق تصلح للسير، ومسؤولة عن صيانتها، ومنع تكدس الرمال عليها، أو تشقها، والحكومة مسؤولة كذلك عن توفير وسائل للإنقاذ والنجدة والإسعاف، لمساعدة ضحايا حوادث السير، الذين يموتون غالبا بسبب عدم الإسعاف في الوقت المناسب، وتلك مسؤولية الحكومة، كما أن الحكومة مسؤولة في النهاية عن تطبيق القوانين الصارمة التي تمنع زيادة الحمولة على الشاحنات، والحافلات، وهو ما يتسبب في فقدها التوازن وبالتالي وقوع الحوادث، وكذلك على الحكومة مسؤولية إلزام السائقين بدراجات سرعة محددة كما هو مطبق في العديد من دول العالم، فتخلي الحكومة عن مسؤولياتها في هذا المجال هو السبب المباشر في تعاظم كوارث حوادث السير، التي تتجاهلها الحكومة، وتكتفي بالقول إن حوادث السير لا يمكن منعها وتحدث في جميع الدول!!!.
لكن الحكومة عندنا تتجاهل أن حوادث السير المميتة لا تمر مرور الكرام في تلك الدول، يستقيل وزير النقل، وتتدخل الدولة لإسعاف المصابين، بل وقد تـُعلن الدولة حالة حداد وطني بسبب حادث سير، ويتم تطبيق قانون السير بصرامة على الجميع، فهل يحصل شيء من ذلك في حكومتنا ؟؟!!،
لقد بات الشعب الموريتاني يتعاطى بوعي ومسؤولية مع حوادث السير، وفي ظل انتشار الإنترنت، وطغيان "الصورة" وانتشار الوعي بين الناس أصبح المواطنون بالفعل يحملون الحكومة المسؤولية عن حوادث السير المميتة، وذلك للاعتبارات السابقة الذكر، فالحكومة تتحمل مسؤولية - إلم تكن جنائية- فأخلاقية، وإنسانية، ومن يحاولون تبرئة الحكومة من هذه المأساة إنما يمعنون في نكء جراح شعب ينزف كل يوم على الطرقات، بينما تنشغل حكومته بأولويات أخرى أهم بالنسبة لها من حياة المواطنين.
