التلفزيونات الخاصة في موريتانيا استثمار خاسر..

بعد خمس سنوات تقريبا من قرار موريتانيا تحرير الفضاء السمعي- البصري، والسماح بافتتاح قنوات تلفزيونة، وإذاعات خاصة، اتضح جليا أن هذه التجربة ليست قابلة للنمو في البلد، فجميع الإذاعات، والتلفزيونات الخاصة ظلت تترنح، وتراوح مكانها، ولم تستطع أن تستجيب للمتطلبات المالية، والقانونية، فاضطرت معظم الإذاعات لإغلاق أبوابها، والاستسلام، بينما ظلت التلفزيونات تقاوم واقعها المر، وتحاول أن تظل تبث، حتى لو كانت المادة التي تبثها لا تسمن ولا تغني من جوع.

 من يدخل مقرات التلفزيونات الخاصة – بدون استثناء- لا يشعر أنه في مقر قناة فضائية، حيث لا استيديوهات حديثة، ولا معدات فنية، ولا ديكور، أو أي شيء يشبه القنوات الفضائية، والمشكلة التي يحاول القائمون على هذه التلفزيونات تجاهلها – عبثا- هي أن افتتاح قناة تلفزيونية واحدة يتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة، والتلفزيونات الخاصة عندنا يقف خلفها رجال أعمال، لا يعرفون عقلية الاستثمار الإعلامي، ويقيسونه على الاستثمار العادي، وبما أن منطق الربح، والخسارة يعطي نتيجة واضحة لهؤلاء بأن القنوات الخاصة لا توفر ما يكفي لدفع رواتب موظفيها، أحرى دفع تكاليف البث، وغيرها، فإن معظم رجال الأعمال اقتنع بعدم جدوائية الاستثمار في هذه القنوات، فهي مشروع خاسر، نتيجة لضعف سوق الإشهار في البلد، لذلك فحتى لو وفرت شركة البث الرسمية خدمات البث مجانا لهذه التلفزيونات فإنها لن تكون قادرة على البقاء، وعلى القائمين عليها إغلاق المقرات التي استأجروها، وتسريح العمال الذين لا يتقاضى معظمهم رواتبهم بانتظام، والاعتراف بالحقيقة، وهي أن البيئة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية في البلد لم تنضج بعد للاستثمار الإعلامي.