الانتخابات..وجدلية التمديد، والتأجيل(جدلية السياسة والقانون)

د/ عبد الله ولد اسويد احمد رئيس ceni"التأجيل" و "التمديد" مصطلحان رافقا هذه الانتخابات من أول وهلة، فلم تعد تذكر الانتخابات إلا وأشفعت بأحد هذين المصطلحين، فالانتخابات أجلت مرارا، وتم تأجيل المؤجل، كما مدد الإحصاء الانتخابي أكثر من مرة، حيث تم تمديد الممدد.

وحتى بعد إجراء الشوط الأول من الانتخابات، يبدو أن الشوط الثاني لا بد أن ينال حظه من جدلية التأجيل، والتمديد، فما إن أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار تأجيل الشوط الثاني عن موعده المقرر حتى بدأ الجدل الدستوري، والقانوني حول هذا القرار، تردد أن المجلس الدستوري رفض قرار التأجيل دون فتوى منه، وهو ما قد يربك حسابات الحكومة، وربما المعارضة المشاركة في الانتخابات.

سياسيا قال حزب (تواصل) المعارض: إن تأجيل الشوط الثاني من الانتخابات غير قانوني بالمرة، وكان الحزب قد حذر منه في بيان قبل يومين، هو إذا جدل قانوني، دستوري، سياسي يأبى إلا أن يرافق هذه الانتخابات عبر مختلف مراحلها، ويتهم البعض لجنة الانتخابات بمنح الفرصة لحملة انتخابية ثانية تمكن الحزب الحاكم من تدارك أخطائه في الشوط الأول، بينما تقول لجنة الانتخابات إن تعقيد العملية الانتخابية فرض قرار التأجيل، وذاك جدل آخر لا يقل تعقيدا محوره السؤال الجوهري: هل لجنة الانتخابات حكم بين الجميع، أم طرف في اللعبة؟؟؟