موريتانيا:الكشف عن مستوى التغطية الإعلامية لجميع الأنشطة في تقرير رسمي(معطيات)

قدمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الأربعاء في نواكشوط نتائج تحقيق حول التعددية في وسائل الاعلام السمعي البصري مكن من معرفة مدى تحقيق التعددية في كافة وسائل الاعلام.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد الحسين ولد مدو، أن هذا التحقيق الذي أشرفت عليه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مكن من قياس التعددية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية في تصالح مع متطلبات التعددية والانفتاح، كما أمن الاطلاع بشكل دوري على مستويات التعددية في مضامين وسائل الإعلام ودرجة نفاذ الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إليها .

وأضاف أن التحقيق كشف عن جملة من المعطيات المرتبطة بقياس التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية والخاصة حسب المجموعات التالية: الحكومة الأغلبية المعارضة السلطة التشريعية المجتمع المدني المجموعات المحلية وذلك عبر استقراء التعددية على مستوى نشرات الأخبار والبرامج إضافة لقياس حضور اللغات الوطنية والإشهار في جميع المخرجات الإعلامية لهذه القنوات، مشيرا إلى ان نتائج هذا التحقيق كشفت عن استئثار النشاط الحكومي بالأغلبية الساحقة من ساعات البث على مستوى جميع وسائل الاعلام العمومي والخصوصي وحصول مجموعات أخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث من مجموع البرامج والتغطيات حسب الترتيب التالي: المجتمع المدني المعارضة الأغلبية السلطة التشريعية المؤسسات المحلية .

ونوه إلى تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء على مستوى البرامج أو النشرات إضافة إلى الحضور المتوازن للمعارضة على مستوى الإعلام الحكومي في الفترة محل التحقيق وحضور اللغات الوطنية بمستوى 20 في المئة خلال الفترة المدروسة في وسائل الإعلام العمومية مقابل ضمور مشهود في بعض وسائل الإعلام وغياب تام في بعضها واستئثار ثلاث قنوات بنسبة أزيد من ثلثي الإشهارات التجارية خلال فترة التحقيق .

وبدوره قال الأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد سيد احمد ولد دشق، إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قامت بناء على صلاحياتها القانونية بعملية قياس التعددية في الفترة ما بين فاتح يوليو و30 من سبتمبر 2020 كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين والجمعويين ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها ونشراتها .

وأبرز ان السلطة جندت لهذا العمل الأدوات التقنية المتوفرة لديها والمتمثلة في آلية الرصد والمتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل وفريق مكون من 14 إطارا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول الى نتائج هذا التحقيق.

وجرى عرض نتائج هذا التحقيق بحضور رئيس اللجنة الوطنية حقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومستشار رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

وما.