الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تدعو السلطات إلى التراجع عن رفع الجمركة على الألبان المستوردة

(بيان)

" فوجئنا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك من قرار السلطات رفع الجمركة على الألبان المستوردة وذلك دون اتخاذ أي خطوات تمهيدية قبل تطبيق هذا القرار الذي سيكون المستهلك أكبر المتضررين منه مالم يصحب بتدابير على مستوى المحافظة على ثبات أسعار هذا المنتج وضمان جودة الكميات الموردة وتلك المنتجة محليا .

 

والجمعية إذ تستغرب تطبيق القرار في أوج الطلب على الألبان المستوردة وفي ظل أوضاع غلاء متفاقم لأسعار المواد الاستهلاكية تؤكد على :

1-رفضها لهذا الإجراء المباغت لما سيترتب عنه من مضاعفات تمس مصالح المستهلك الموريتاني وتضر بأمنه المعيشي خاصة في ظل الحديث عن زيادات جزافية في التعرفة الجمركية على واردات الألبان تصل حدود 700%

2-تدعو السلطات إلى التراجع عن القرار والأخذ بإجراءات أكثر شمولية لتحسين جودة الألبان المحلية ودعم قدراتها على تغطية السوق الوطني وذلك دون العمل على خلق أزمة جديدة في منتج استهلاكي حيوي كان الأولى دعمه ضمن المواد الأساسية المدعومة في برنامج "أمل"

3-إن استهداف منتج حيوي بمثل هذه الضرائب المجحفة وفي قرار ارتجالي لا يمكن بحال أن يضمن مصلحة المستهلك الموريتاني ولا يخدم موردي المواد الاساسية ولا حتى أصحاب مصانع الألبان في موريتانيا حيث من شأنه خلق أزمات في سوق المواد الأساسية بسبب المضاربات في الأسعار وعمليات الاحتكار التي سيكون هذا المنتج عرضة لها في الأيام القادمة مالم تتراجع السلطات عن قرارها.

4-تدعم الجمعية فرض ضرائب تصاعدية على المواد والسلع الكمالية كإجراء لحماية السوق المحلي من الإغراق وطوفان المنتوجات المزورة لكن أي خطوة للتحكم في أسعار المواد الأساسية وحماية المنتج المحلي من هذه المواد ينبغي أن تكون مدروسة ومتدرجة وذات نتائج مضمونة.

الأمين العام

الخليل ولد خيري

نواكشوط 14/مايو/2014