لجنة الانتخابات تتلقى نصف مليون دولار لدعم الانتخابات الرئاسية
تم يوم أمس الثلاثاء في نواكشوط التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق إطاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لدعم مشروع الدورة الانتخابية في موريتانيا (PACEM).وبموجب هذا الاتفاق ستمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 500 ألف دولار أمريكي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووقع الاتفاق عن البرنامج ممثله المقيم في موريتانيا، السيد منصور انجاي، وعن الولايات المتحدة السفيرة الامريكية المعتمدة في موريتانيا، سعادة السيدة سينثيا كيرشت، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد الأمين ولد داهي.وفي كلمة له بالمناسبة، رحب السيد منصور انجاي بالمنحة المقدمة من الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أصبحت الشريك الخامس الذي ينضم إلى الجهود المبذولة لتمويل المشروع المذكور، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى أن هذه المساهمة من الولايات المتحدة ستركز على بناء قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وهيئات إدارة الانتخابات، وعلى رفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في القوائم الانتخابية.وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذه المساهمة تأتي في وقت تشهد فيه العملية الانتخابية منعطفا حاسما، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إنها سعيدة بتوقيع هذا الاتفاق، مؤكدة أن الدعم الذي قدمته حكومتها سيسهم في تنظيم الانتخابات المقبلة، وتعزيز القدرات الفنية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.وبدوره، أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في دعم مشروع دعم الانتخابات.
وذكر في هذا السياق بأن هناك مشاريع كثيرة قيد التنفيذ من أجل تنظيم انتخابات شفافة، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات جميع الفروع الإقليمية للجنة، وكذلك بذل جهد كبير على مستوى الإدارة المركزية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج المؤقتة يوم الاثنين الساعة 8 مساءً على أقصى تقدير، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأعلن أن المشروع يهدف إلى الاستمرارية في تعزيز قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، بعد الانتخابات المقررة هذا العام. وأشار إلى أن مأمورية الفريق الحالي ستستمر حتى عام 2027.
