نفى وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكوم إزيد بيه ولد محمد محمود أن تكون الحكومة بصدد التضييق على القنوات الخاصة.
و أضاف ولد محمد محمود أنه اجتمع مع ممثلي هذه القنوات بحضور مدير شركة البث أجيه ولد سيداتي قبل عدة أشهر و اتفقوا على أنها ستسدد ديونها قبل فاتح إبريل، مبرزا أن قرار الإغلاق جاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الأجل المتفق عليه.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القنوات كان بإمكانها أن تسدد ديون شركة البث المستحقة عليها لأنها اتخذت من زيارات الرئيس للداخل " سوق عكاظ" و جنت من ورائها أرباحا طائلة.
و استغرب الوزير أن يصدر حزب تواصل بيانا يشجب فيه ما وصفه بالتضييق على حرية الإعلام ، منوها بأن هذا النظام صاحب الفضل في تحرير الفضاء السمعي البصري، و طفرة الحريات الإعلامية التي يتمتع بها البلد و هو قرار أكد الرئيس في العديد من المرات أنه لا رجعة فيه.
تصريحات الناطق الرسمي جاءت ردوده على أسئلة الصحافة في المؤتمر الأسبوعي للتعليق على مجلس الوزراء