وزير المالية" الدولة رفعت علاوة وكلاء المحاسبة إلى 675 ألف أوقية"
المختار ولد أجاي
قال وزير المالية المختار ولد أجاي أن مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الخميس 1 أكتوبر 2015 صادق على مشروع يحدد علاوات المحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يتراوح بين 100 ألف أوقية كحد أدنى و 675 ألف كحد أعلى، و ذلك على أساس معايير الأقدمية، و الترتيب الوظيفي، و حجم الميزانية التي يسيرها المحاسب .
و أضاف الوزير أن هذه الزيادة في علاوة وكلاء المحاسبة تأتي اعتبارا لنبل و ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
و في رده على سؤال لموفد الوسط حول حجم الفارق بين علاوة مهنة التدريس أنبل المهن دون منازع و علاوة المحاسبين، رد الوزير بأن الدولة تتكلف أموالا طائلة في الزيادة الممنوحة للمدرسين حتى ولو كانت جزافية، فمثلا لو أعطت الدولة زيادة ألف أوقية للمدرسين الذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألف فإن ذلك سيكلفها 30 مليون شهريا، أما وكلاء المحاسبة في هذه المؤسسات المعنية بهذا القرار فلا يتجاوز عددهم 120 فردا، و هو ما يعني 120 مليون فقط بزيادة مليون أوقية لكل واحد.
يشار إلى أن الأمم التي حققت نهضة في التعليم في وقت قياسي كألمانيا و اليابان و كوريا الشمالية أعطت للمدرسين رواتب تعادل رواتب الوزراء، و اعتبارا يضاهي اعتبار الإمبراطور أو الرئيس، فكيف ستحقق موريتانيا نهضة في التعليم مادام رواتب المدرسين جامدة و هزيلة؟
