السلطات المغربية تبدأ عملية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية
أطلقت السلطات المغربية اليوم الخميس عملية واسعة النطاق لتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في المغرب بصورة غير قانونية.
وقال وزير شؤون الهجرة المغربي "أنيس بيرو" إن هذه العملية تهدف إلى تسهيل دمج عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين (بلا أوراق)- معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء- في المجتمع المغربي من خلال منحهم نفس حقوق وواجبات المواطن المغربي.
وقد تجمع عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في طوابير طويلة أمام ولاية الرباط، منذ الصباح الباكر لتقديم ملفاتهم وذلك من تسوية وضعيتهم.
ويجب أن تشمل هذه الملفات ما يثبت إقامة الشخص لمدة خمس سنوات في المغرب أو عقود عمل لا تقل مدتها عن سنتين، حسب مرسوم صادر عن الوزارة المعنية.
يمكن للأطفال أيضا الاستفادة من هذا الإجراء.
وتشير تقديرات وزارة شؤون الهجرة أن ما بين (25000و 40000)مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في المغرب في الفترة الحالية.
و كانت منظمات غير حكومية وبعض وسائل الإعلام المحلي، قد أشارت خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة العنف ضد المهاجرين الأفارقة السود مما أثار جدلا واسعا في المغرب.
وقال ناشطون في منظمات لحقوق الإنسان بالمغرب، أن ثلاثة مهاجرين على الأقل (سنغالي ، وكاميروني وكونغولي)، قد توفوا بسبب تدخل الشرطة منذ بداية هذا الصيف، و دعت إلى تغيير
وقد أصبح المغرب الذي كان منطقة عبور متزايد البلد المضيف للعديد من المهاجرين، على الرغم من أن بعضهم لا زال يأمل في الوصول إلى أوروبا، من خلال عبور مضيق جبل طارق، أو التسلل عبر جيوب سبتة ومليلة إلى إسبانيا.
