ولد حرمه يضع حدا لجدل الترحال السياسي في موريتانيا
قال محمد إدريس ولد حرمه مدير التشريع والترجمة بالوزارة الأولى، في توضيح حول موضوع الترحال السياسي الذي أثار جدلا قانونيا خلال الأيام الماضية، إن النائب يفقد مقعده، مثله في ذلك مثل الشيخ والمستشار البلدي، إذا استقال من الحزب الذي أوصله للفوز.
وأضاف ولد حرمه "فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 22 من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر1991، المعدل بالقانون النظامي رقم 2012-029 بتاريخ 12 أبريل 2012، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية : (يفقد النائب الذي يستقيل من حزبه أثناء انتدابه مقعده تلقائيا وتبدأ عملية إبداله حسب الصيغ المنصوص عليها في القانون".
وأشار إلى أن هذه الفقرة، التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، سقطت من المادة المنشورة بالجريدة الرسمية في عددها رقم 1262 بتاريخ 30 أبريل 2012. ويعود سبب البتر إلى خطأ مطبعي ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 005-2012.
وأكد مستشار الوزير الأول، أنه فور نشر القانون المعيب قام المجلس الدستوري بالتصحيح المطلوب، وأعيدت الفقرة إلى مكانها، وتولت المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية ــ التي يديرها ولد حرمه ــ نشر القانون من جديد في شكله الصحيح في العدد الموالي للجريدة الرسمية رقم 1263 بتاريخ 15 مايو 2012 الصفحة 428.
